کار تحقیقی :
موضوع : آرا دادگاهها
مقدمه
در حقوق ایران اگر بتوان اصطلاح تصمیم و یا عمل اداری را به اعمالی که محاکم به عنوان محکمه انجام می دهند اطلاق نمود منحصراً باید آن را شامل اعمال دانست که در فرانسه ترتیبات قضایی تلقی می شود مانند ارجاع پرونده به شعبه معین و . . .رای دادگاه : تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوا باشد و آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است. نتیجه اینکه چون پس از صدور حکم یا قرار دستورات دادگاه با اجرا حکم و اجرا قرار به منظور حل امر ترافعی اتخاذ نمی شود این دستورات عنوان رای را ندارد و قهراً عنوان تصمیم دادگاه را خواهد داشت . به این ترتیب مرز بین رای دادگاه و تصمیماتی که دادگاه در زمینه دستورات اجرایی می گیرد بخوبی روشن می شود . [1]
فصل اول
« احکام دادگاه »
بخش نخست : حکم
الف) 1- تعریف حکم
احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهند . تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و علی القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می پذیرد.
حکم دارای آثار مهمی است که عمدتاً به آن اختصاص دارد بنابراین قبل از هر چیز معیار تشخیص حکم می بایست ارائه شود دادگاه در صدور حکم و تهیه و ابلاغ آن قواعدی را باید رعایت نمود.
الف)2- معیار تشخیص حکم
در زمان اقامه دعوا تا اعلام ختم دادرسی ، از دادگاه در امور ترافعی معمولاً تصمیمات متعددی و متنوعی صادر می گردد که به تمام این تصمیمات اطلاق رای نمیتوان کرد در حقیقت رای به مفهوم دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی اطلاق می شود که حکم یا قرار باشد پس از یک طرف باید معیاری جستجو کرد که در آراء محاکم ، حکم را از قرار متمایز نماید از طرف دیگر نظر به اینکه بخش قابل توجهی از اعمال محاکم به شکل تصمیم قضایی به مفهوم اخص ارائه شود که جهت تشخیص رای از سایر تصمیمات بهترین مرجع قانون است . بدین معنی که قانونگذار در هر جا لازم دانسته که عمل در قالب رای انجام شود آن را صریحاً مشخص نموده است . ( قرار کارشناسی ، تاخیر در اجرای حکم )
حکم در لغت از جمله به معنی فرمان ، دستور آمده [3] (1) و جمع آن احکام است و در فارسی با فعل کردی و دادن صرف شود . در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به آن اختلاف در آن دادگاه فصل شود . قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، در ماده 154 ، ضمن تقسیم آراء محاکم ، معیار تشخیص حکم از قرار را ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . با توجه به نص مزبور ، حکم دارای چهار عنصر است.
بخش دوم : مختصات حکم
ب)1- در امور ترافعی باشد .
- سیاق عبارات ماده 299 ق .آ.د.م به روشنی مبین این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده مختص امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی گردد .
- در حقیقت رای دادگاه در صورتی حکم تلقی می شود که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد . بنابر این از جمله عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی اموری است که طرح در دادگاه و رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد در عین حال قانونگذار در مواردی تصمیم دادگاه در امورت حسبی را حکم تلقی نموده ات رای مثال می توان به ماده 324 ق.ا.ح توجه نمود.
ب)2- از دادگاه صادر شده باشد .
رای در صورتی می تواند حکم تلقی شود که از دادگاه صادر شده باشد یا اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنایی ( دادگاه نظامی ، انقلاب و ویژه روحانیت ) باشد . اما با توجه به مقررات مختلف ، اصطلاح دادگاه تفسیر موسع گردیده و شامل هر مرجع قضاوتی می شود که قضات آن به مفهوم اعم ، از کارمندان دستگاه عمومی و به این سمت منصوب شده باشند . بنابراین مرجع داوری از شمول تعریف مزبور خارج شده و اطلاق حکم بر تصمیم داور که رای خوانده می شود در هر حال ممتنع است .
در عین حال دیوان عدالت اداری اگر چه « دادگاه » محسوب نمی شود اما مشمول تعریف مزبور قرار گرفته است و بنابر این رای مرجع مزبور ، چنانچه دارای سایر عناصر مورد بررسی باشد ، حکم تلقی شده است . در مقابل نظر به اینکه بر دیوان عالی کشور دادگاه اطلاق نمی شود و علاوه به این شان و وظیفه آن حکومت کردن به معنی دقیق کلمه نمی باشد . به عمل مرجع مزبور با مسامحه « رای » به معنی لغوی آن اطلاق می شود که « عقیده » است .
ب)3- راجع به ماهیت دعوا باشد.
ماهیت دعوا ، آن طور که در حقوق ایران جهت تفسیر ماده 154 ق.آ.د.م قدیم و ماده 299 ق.آ.د.م جدید مورد نظر قرار گرفته ، بطور کلی ، به تمامی مسائلی اطلاق می شود که مربوط به امور حکمی ( قانونی ) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن « مورد رسیدگی احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد بنابر این نه تنها موضوع دعوا که مورد اختلاف طرفین است ، بلکه اموری که در جهت روشن شدن و یافتن راه حل آن مورد رسیدگی ، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد ، از جمله امور مربوط به ادله ، راجع به ماهیت » محسوب می شود . بنا براین قرار کارشناسی و قرار اتیان سوگند راجع به ماهیت محسوب می شوند .
ب)4- قاطع دعوا باشد .
رای دادگاه علاوه بر این باید قاطع دعوا ، جزئاً یا کلاً باشد تا حکم تلقی شوند . منظور از رای قاطع رایی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می شود . اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده باشد یا ننموده باشد و تفاوتی نمی نمایند که در پی شکایت ( واخواهی ، تجدید نظر ) رای مزبور قابل بررسی مجدد در همان مرجع صادر کننده رای و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد . بنابراین با رای قطعی که قابل واحواهی و تجدید نظر نمی باشد به یک مفهوم نمی باشند .
در رای دادگاه باید این نکات قید شود تاریخ صدور رای مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه – موضوع دعوا و درخواست طرفین – جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است .
خوب و واضج بیان می شود و بر عکس فکرهای بی پایه و مایه وقتی که به موقع بیان می رسد به اعتباری خود را ظاهر می سازد چه بسا اتفاق می افتد که انسان بدون مطالعه یک نظری اتخاذ می کند که قلم در دست گرفته می خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد متوجه می شود که آن نظر اساس ندارد و بواسطه عجز از استدلال مجبور به ترک آن نظر می شود. بنابراین الزام دادرسان به اینکه خودر را کتباً موجه و مدلل بدانند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رای خود بشوند .
توجیه و استدلال یگانه طریقه است که برویه قضایی ارزش علمی می دهد.
رای قاطع دادگاه که معمولاً با خط دادرس نوشته می شود ، باید دارای سه بخش کم و بیش متمایز باشد : بخش مقدم رای ، که در آن اصحاب دعوی و خلاصه ای از ادعا ، دفاعیات ، ادله و استدلالات آنها و نیز خواسته دعوا معرفی می شود . بخش اسباب موجه ، که در آن دادگاه با انتخاب و ترجیح دادن ادعاها ، ادله و یا دفاعیات یکی از اصحاب دعوا ، جهات و اسباب حکم یا قرار قاطع دعوا را به منظور رسیدن به نتیجه رای ، مورد استناد قرار می دهد و بالاخره بخش نتیجه یا منطوق یا مفاد رای که ، حسب مورد ، موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل ، (حکم ) و یا ، به موجب قرار ، دعوا مردود و یا غیر قابل استماع و . . . اعمال می گردد.
بخش سوم : ویژگی های حکم
ج)1- نسبی بودن حکم
حکم اثر نسبی دارد بدین معنی که ، علی القاعده ، منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا می باشد . اما در عین حال ، حکم دادگاه به عنوان دلیل ، حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم مقام او قابل استناد می باشد . ضمن این که در مواردی حکم ، حتی علیه شخص ثالث نیز قابل اجرا می باشد . در هر حال حکم علاوه بر قدرت اجرایی آن ( لازم الاجرا بودن)که البته مختص احکام قطعی است دارای آثاری است : قدرت اثباتی ، فراغ دادرس ، و اعتبار امر قضاوت شده .
ج2- قدرت اثباتی
حکم دادگاه مانند سایر اعمال دادگاه با توجه به این که سندی است که علی الاصول توسط مامور رسمی ( قاضی ) ، در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده مشمول ضابطه مقرر در ماده 1287 ق.م بوده و بنابراین سند رسمی محسوب می شود . در نتیجه نه تنها تحت عنوان مزبور می تواند در دعاوی مورد استناد قرار گیرد ، بلکه اثبات خلاف آن ، علی الاصول جز با طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نمی باشد البته باید توجه داشت که رسمیت مندرجات حکم دادگاه منحصر به قسمتی از آن است که دادگاه شخصاً احراز نموده است .
ج )3- غیر قابل ابطال بودن
بر اساس ماده 460 قانون جدید آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده « بطلان رای فقط از طریق شکایاتی که در قانون تصریح شده می تواند درخواست شود » بر اساس این قاعده که در حقوقی ما نیز حداقل نسبت به احکام و همچنین قرارها پذیرفته شده است . تنها طریقی که می توان اعلام بطلان و ابطال یا و ابطال رای دادگاه رد درخواست نمود اتخاذ طریق شکایتی است که در قانون نسبت به آن پیش بینی شده است . ( علاوه بر موارد اعلام موارد نقض ، واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) . به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه کرد که خواسته آن اعلام بطلان و ابطال رایی باشد که همان دادگاه و یا دادگاه دیگر صادر نموده است . در حقیقت اگر چه رای دادگاه سند رسمی محسوب می شود و دعوی بطلان هر سندی از جمله اسناد رسمی ، علی القاعده ، قابل طرح و رسیدگی در محاکم می باشد اما دعوای بطلان آرا محاکم ، بر اساس قاعده مزبور ، مسموع نمی باشد و متضرر از رای دادگاه در جهت ابطال آن ، راهی جز طرح و پیمودن طریق شکایت متناسب نسبت به آن ندارد ، البته در صورتیکه در طریق شکایتی پیش بینی شده و مدت آن منقضی نشده باشد . مشمول قاعده مزبور همان طور که گفته شده به احکام و نیز قرارها محرز است .
د) قابلیت شکایت
از آثار مهم دیگر حکم و نیز قرارها این است که می تواند در معرض شکایت متناسب قرار گیرد شکایت از آراء ، علاوه بر اعلام موارد نقض پنج طریق ممکن است مطرح شود . واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض به شخص ثالث ، اما این امر بدین معنی نیست که نسبت به تمام آراء هر پنج طریق قابل اعمال باشد .
بخش چهارم : دسته بندی احکام
احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی نمود . این دسته از آرا محاکم از حیث اعلام حق سابق و یا تاسیس وضعیت جدید به اعلامی و تاسیسی از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به حضوری و غیابی از حیث قابلیت شکایات عدی ماهوی به قطعی و غیر قطعی از جهت قابلیت فرجام به نهایی و غیر نهایی و از حیث قابلیت اجرا به لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا قابل دسته بندی می باشد.
د)1 – حکم اعلامی و تاسیسی
حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد . از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند . در حقیقت برای مثال حکمی که بر اساس ان خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین می گردد. به موجب آن دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلم و آثار قانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب می گردد . چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام می نماید به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی ، حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ، حکم تخلیه ید و . . . از احکام اعلامی اند.
اما احکامی که از دادگاهها صادر می شوند که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی بوجود می آید این احکام تاسیسی نامیده می شوند . برای مثال حکمی بر اساس آن توقف تاجر اعلام می شود و به حکم ورشکستگی معروف است . با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می شود که همان ورشکستی است . در حقیقیت به موجب ماده 415 قانون تجارت « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود ». ماده 416 همان قانون نیز مقرر می دارد « محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است » . در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملاً درحالت توقف باشد ورشکسته محسوب نمی شود بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی بوجود می آید اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می تواند قبل از صدور حکم باشد ، سرایت نماید .
د)2- حکم تاسیسی
حکم حجر و طلاق تاسیسی یا اعلامی ؟
این دو حکم از جمله احکام تاسیسی دانسته شده است در حالی که هیچ یک از دو حکم مزبور حکم تاسیسی محسوب نمی شوند . در حقیقت اگر چه به موجب جمله اول ماده 70 قانون امور حسبی « اثر حجر از تارخ قطعیت حکم مترتب می شود . . . » اما به موجب قسمت اخیر همان ماده : « اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود . » بنابراین بر خلاف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی به وجود می آید که از وضعیت توقف کاملاً متمایز است . با صدور حکم حجر وضعیتی متفاوت در وضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمی آید . علاوه بر این به موجب ماده 71 قانون امور حسبی را که بر او معلوم شده است درحکم خود قید نماید ».
حکم طلاق نیز وضعیت مشابهی دارد در حقیقت حتی در مواردی که حاکم شرع بر اساس ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی به زوجه در حکم خود اذن طلاق می دهد با صدور « حکم طلاق » وضعیت جدیدی به وجود نمی آید بلکه صیغه طلاق ، در صورت اصرار زوجه به این امر می بایست جاری و عند الاقتضا رسماً به ثبت رسد . بنابراین وضعیت جدید الزاماً با حکم دادگاه به وجود نمی آید بلکه با جاری شدن احتمالی صیغه طلاق بوجود می آید .
د)3- حکم غیابی و حضوری
به موجب ماده 303 ق .آ. د .م « حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ».
دادگاه در صورتی می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم ( غیابی ) اقدام نماید که ابلاغ بطور صحیح اعم از واقعی یا قانونی صورت گرفته باشد . در حقیقت چنانچه ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد تشکیل جلسه دادرسی و صدور رای ممنوع خواهد بود و رایی که به این صورت صادر شود به علت این که در انتهای یک دادرسی غیر قانونی صدر شده ، قابل فسخ و نقض می باشد .
با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات زیر توجه نمود :
نکته اول - احکام دادگاه است که ممکن است غیابی تلقی شود . بنابراین صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است به بیان دیگر قرار در هیچ صورتی غیابی تلقی نمی شود.
نکته دوم – اصل بر حضوری بودن احکام دادگاهها است . در نتیجه اولاً غیابی بودن حکم استثناء بوده و در این خصوص تفسیر باید در محدوده و موضع نص انجام شود . ثانیاً ، چنانچه در هر حال ، نسبت به حضوری یا غیابی بودن حکمی شک ایجاد شود باید به اصل رجوع کرده و ان را حضوری تلقی نمود.
نکته سوم – احکام دادگاهها در امور ترافعی ، از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار می گیرد . در امور حسبی تصمیم دادگاه ، از جمله با توجه به این که خوانده ، به مفهوم دقیق اصطلاح معمولاً وجود ندارد علی القاعده نمی تواند غیابی باشد .
نکته چهارم - حکم دادگاه با توجه به عمل و وضعیت خوانده ممکن است . بصورت غیابی صادر شود بنابراین حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است .
نکته پنجم – حکم دادگاه حتی نسبت به خوانده در صورتی می تواند غیابی تلقی شود که جزئاً یا کلاً علیه وی صادر شود در غیر این صورت حق طرح شکایت نسبت به آن را ندارد و بررسی حضوری یا غیابی بودن حکم منتفی می گردد. به بیان دیگر علیه خواهان است و نسبت به او ، همواره حضوری است .
نکته ششم – حکم دادگاه چنانچه خوانده حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شود حضوری محسوب می گردد. چنانچه جلسه دادگاه تشکیل گردد و به هر علت ---- و امکان دفاع در اختیار خوانده قرار نگیرد صرف حضور خوانده در این جهت اعتباری ندارد .
نکته هفتم – حکم دادگاه چنانچه خوانده حتی یک بار دفاع کتبی ننموده باشد در هر حال ، حضوری محسوب است . منظور از دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی تقدیم می نماید حتی اگر متضمن دفاع ، به معنی دقیق کلمه نباشد. در مقابل ، لوایحی که خوانده ، خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می دارد و یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خواهای نبوده و برای مثال در ارتباط با دستور موقت در خواستی خواهان و . . . باشد دفاع کتبی محسوب نبوده و از این حیث معتبر نمیباشد .
نکته هشتم – حکم دادگاه در صورتی که دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد در هر حال حضوری محسوب است بنابراین چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد اما دادخواست به او ابلاغ واقعی شده باشد حکم دادگاه در هر حال حضوری است .
همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار فرض صدور حکم غیابی در مواردی که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست محرز است را منتفی میداند و این از نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی مدنی و قابل تایید است . البته ملاک اطلاع واقعی خوانده از دادخواست بنا به ظاهر نص ماده 303 قانون آیین دادرسی ابلاغ واقعی اخطاریه به اوست .
پرسش ، چنانچه اطلاع واقعی خوانده از دادخواست به دلیل دیگری غیر از ابلاغ واقعی احراز شود آیا می توان حکم را حضوری تلقی نمود ؟ ابلاغ واقعی موضعیت ندارد بلکه طریقی است که اطلاع واقعی خوانده را اثبات می نماید در نتیجه هر طریق دیگری که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست را اثبات نماید باید در این خصوص معتبر محسوب شود. بنابر این حضور خوانده در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه ای که حتی خطاب به دفتر دادگاه باشد و یا حتی در ارتباط با مسائل جنبی دعوا ، از جمله برای مثال دستور موقت درخواستی خواهان ضمن اقامه دعوا و . . . از این جهت معتبر بوده و چون مثبت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی است حکم صادره را در این صورت باید حضوری تلقی نمود .
در حقیقت در مواردی که حکم غیابی تلقی نمی شود حضوری محسوب است بنابر این حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است حکم علیه خوانده نیز چنانچه شخص او ، قائم مقام ، وکیل یا نماینده قانونی یا حقوقی وی ، حسب مورد ـ حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر بوده و یا هر یک از آنها لایحه ، با اوصاف مزبور ، تقدیم نموده باشد ، حضوری محسوب است حتی اگر هیچ یک از اشحاص مزبور در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت ننموده و لایحه دفاعیه نیز تقدیم ننموده اما دادخواست به آنها ابلاغ واقعی شده باشد ، حضوری ([ در حکم حضوری ) محسوب است .
د)4- حکم قطعی و غیر قطعی
حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طریق عادی شکایت ( واخواهی ، تجدید نظر ) نباشد . بنابراین تمام احکام حضوری صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ريال نباشد قطعی است . همچنین ، حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی و یا تجدید نظر بوده و محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی و یا تجدید نظر ننماید قطعی محسوب می شود . فایده مهم این تقسیم بندی ، از جمله این است که علی الاصول ، احکام قطعی لازم الاجرا می باشند .
د)5- حکم نهایی و غیر نهایی
حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام ( در دیوان عالی کشور ) نباشد . بنابر این حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده ، نظر به این که قابل فرجام مجدد نمی باشد نهایی است . همچنین حکمی که اگر چه از محکمه عالی صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد نهایی است .بعلاوه در صورتی که حکمی ، در اصل ، قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن در خواست فرجام ننماید ، نهایی محسوب می شود .
د)6- حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
حکم لازم الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید ، مامورین اجرای احکام دادگستری عند الاقتضا با بکارگیری قوه قهریه از طریق نیروی انتظامی و یا دژبانی ( در محل های نظامی ) به درخواست محکوم له ، مفاد آن را جبراً به محکوم علیه تحمیل می نمایند . حکم غیر لازم الاجرا مقابل آن است . به بیان دیگر اجرای مفاد حکم غیر لازم الاجرا ، از طریق مامور اجرا و یا بکارگیری قوه قهریه ممکن نیست و منحصراً در صورتی اجرا می شود که محکوم علیه تمایل داشته باشد اگر چه احکام قطعی ، علی الاصول لازم الاجرا می باشند اما در مواردی قانونگذار حکم غیر قطعی را لازم الاجرا اعلام نموده و یا اجرای حکم را مستلزم نهایی شدن آن اعلام نموده است .
بخش پنجم : قاعده فراغ دادرس
و )1- قاعده فراغ دادرس
در قانون هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش بینی نماید مشاهده نمی شود . در این خصوص توجه را تنها باید به ماده 8 قانون معطوف نمود که مقرر می دارد « هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد » .
و )2- اعتبار امر قضاوت شده
یکی دیگر از مهم ترین آثار حکم ، اعتبار امر قضاوت شده است . خصوصیت اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری دارا نمی باشند . قاعده اعتبار امر قضاوت شده که در بند 6 ماده 84 ق.آیین دادرسی جدید منصوص گردیده است ، اقامه مجدد دعوا را ، پس از صدور حکم و قطعیت آن ، ممنوع می نماید . اما نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار داد این است که حکم حتی غیر قطعی ، واجد اعتبار امر قضاوت شده اگر چه به صورت محدود ، می باشد .
در حقیقت ، رسیدگی به دعوایی که در دادگاه اقامه گردیده و منتهی به صدور حکم گردیده اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدید نظر باشد یا نباشد ، طرح مجدد دعوا را در مرحله بدوی ، ممنوع می نماید بنابر این اختصاص اعتبار امر قضاوت شده به احکام قطعی ، به معنی طرح مجدد دعوا ، در مرحله بدوی ، پس از صدور حکم غیر قطعی ، نمی باشد قاعده اعتبار امر قضاوت شده به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل دوم
« قرارها »
قرارها نیز چون احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهند در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متعدد و متنوعی صادر می شود . علاوه بر این حتی در مواردی نیز که دعوایی اقامه نشده ، دادگاه ممکن است نسبت به صدور قرار اقدام نمایند .
قرار در لغت ، از جمله ، به معنی « ثبات و استوار کردن ، استحکام دادن ، تعیین و تاکید » و نیز در حکم محکم تخلف ناپذیر » آمده است .
در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ج باید گفت قرار دادگاه به تصمیم اطلاق می شود که رای محسوب شده و منحصراًً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی ، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد . بنابراین قرار ، در هر حال رای محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص ( تصمیمات ساده قضایی ) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه ، متمایز می گردد.
برای تشخیص موارد صدور قرار از موارد صدور اعمال قضایی ، به مفهوم اخص ، است .
از جمله قرارها ، قرار تامین ، قرار ابطال دادخواست ، قرار ارجاع امر به کارشناس ، قرار اتیان سوگند ، قرار توقیف عملیات اجرایی و تلویحاً از قرار رد دادخواست اعاده دادرسی به عنوان قالبی که عمل قضایی محاکم باید در آن صادر شود در مقررات مختلف اشاره شده است .
هیچ یک از مقررات ، تصمیم « تجدید جلسه دادرسی » ، « تاخیر جلسه دادرسی » ، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و ... که تمام آنها عمل قضایی می باشد ، را در قالب قرار پیش بینی ننموده است . در نتیجه دقیق ترین ملاک تشخیص موادری که عمل محکمه باید در قالب قرار و یا به شکل عمل ساده قضایی صادر شود مقررات قانونی است ، بدین معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانونگذار صریحاً یا تلویحاً پیش بینی نموده باشد. ارائه معیار قرار جهت تشخیص آن از سایر آرا محکم ، از یک طرف و تمیز آن از تصمیمات قضایی ، به مفهوم اخص ، ضروری است . از سوی دیگر ، محکمه در جریان رسیدگی به دعاوی و یا خارج از آن قرارهای متنوعی صادر می نمایند که ...
بخش اول : انواع قرار
قرارها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمد : از حیث قابلیت تجدید نظر به قرار قطعی و غیر قطعی از جهت قابلیت فرجام به قرار نهایی و غیر نهایی قابل تقسیم بندی میباشند .
ملاک تمییز قرارهای مزبور همان احکام می باشد .
دسته بندی قرارهای اعدادی ، قاطع دعوا ، شبه قاطع ، موقت
- قرار اعدادی یا مقدماتی قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیای صدور رای قاطع نماید . پس از بررسی انواع قرارهای اعداری ، نحوه تنظیم ، ابلاغ و آثار آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
الف)1– انواع قرارهای اعدادی
در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند . برای مثال یکی از اصحاب دعوا که مدعی است ابنیه موجود در ملکی را احداث نموده و یا در ملکی را احداث نموده و یا در ملکی متصرف بوده ، جهت اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن بوده ، و یا در رفت و آمد داشته اند ( دارند ) و یا سایر اشخاص استناد می نماید . این قرار نظر به اینکه در این جهت صادر می شود که پرونده را معد صدور رای قاطع نماید از قرارهای اعدادی یا مقدماتی محسوب می شود .
الف)2- قرار کارشناسی
گاهی مواقع تشخسص موضوع مورد اختلاف ، در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است ، مستلزم اظهای نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوطه می باشند . در چنین مواقعی دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می نماید و حتی در مواردی که دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند ، تحت شرایطی ، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید .
الف)3- قرار اتیان سوگند
به موجب ماده 271 ق.ج « در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقی الناس از قبیل نکاح ، طلاق رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد قانون یاد شده می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد » در مواد 272 به بعد ق.ج طرفی که باید سوگند یاد نماید ، رد سوگند ، نکول و . . . پیش بینی شده است . اما ماده 270 ق . ج تصریح می نماید که دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست سوگند ، باید قرار اتیان سوگند صادر نماید ، بنابر این عمل مزبور نیز باید در قالب قرار صادر شود .
الف)4- قرار تطبیق
در مواردی که دادگاه جهت رسیدگی به صحت و اصالت سند تصمیم می گیرد که سند منتازع فیه را با اسناد « مسلم الصدور » تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محل تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد به موجب قرار دادگاه تطبیق مزبور در محلی که اسناد و نوشته ها قرار دارد انجام می شود .
الف)5- قرار اناطه
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت داگاه دیگری است ، رسیدگی به آن دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می گردد در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر داگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید.
قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادعای « منوط به » در صلاحیت داگاه دیگری باشد . بنابراین در صورتی که رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد دادگاهی که به دعوایی اقامه شده رسیدگی می نماید ادعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد . قنونگذار صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت « دادگاه دیگری » باشد . در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوا بوده و در صلاحیت داگاه رسیدگی کننده به دعواست نباید تفاوتی قائل شد از طرفی دیگر ، خودمان در خواهان در صورتی مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از قبل اقامه نشده باشد و صدور رای در دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای « منوط به » باشد. حتی اگر دعوایی اصلی در دادگاه تجدید نظر و دعوی « منوط به » در دادگاه بدوی مطرح باشد .
در بادی امر قرار اناطه به قرارهای شبه قاطع نزدیک به نظر می رسد ، اما اعاری بودن آن قابل دفاع می باشد . در حقیقت پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوای « منوط به » به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر ، با صدور قرار توقیف دادرسی ، تا ارائه رای قطعی ، در داگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می ماند.
الف)6- قرار معاینه محل
در مواردی اصحاب دعوا ، جهت اثبات ادعای خود و یا داگاه جهت احراز موضوع لازم می دانند که وضعیت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد از جهت مورد نظر معاینه شود . در این صورت داگاه به درخواست اصحاب دعوا یا راساً اقدم به صدور قرار معاینه محل می نماید . صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی در مرحله تجدید نظر نیز امکان پذیر است .[4]
الف)7- سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی
در قانون آیین دارسی مدنی نیز پذیرش دادخواست استماع گواهی گواهان و حاضر کردن و یا احضار آنها در قالب قرار پیش بینی شده است . همچنین درخواست تامین دلیل و انجام آن در قالب قرار مقرر نشده است علاوه بر این تصمیم داگاه در رسیدگی توام به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می باشند در قالب قرار پیش بینی شده است . در عین حال رویه محاکم بر این قرار گرفته که ف عموماً ، تامین دلی را به شکل قرار صادر می نمایند. استماع گواهی گواهان و رسیدگی توام نیز توسط برخی قضات ، از قدیم الایام ، در قالب قرار صادر می شود ترتیب مزبور با مقررات قانونی و ملاک و معیارهای بررسی شده موافقت ندارد . اما بطوری که آمده است با توجه به اینکه تصمیمات مزبور ، تحیت اگر در قالب قرار صادر شود به تنهایی قابل شکایت نمی باشند ، و اگر هم به شکل عمل ساده قضایی صادر شوند ضمن تجدید نظر و فرجام ، علی الاصور ، می توانند به توعی مورد ایراد قرار گیرند بر شکل صدور آنها اثر مهمی مترتب نمی باشد . در هر حال قرار های اعدادی « معدود و محدود نبوده بلکه منوط به نظر حاکم محکمه است .
بند 1- قرارهای قرینه ( تمهیدی ) و ساده
در مواردی صدور قرار اعدادی مفید این معنی است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده وصدور قرار و اجرای آن منحصراً در جهت توع یا میزان حقوقی وی می باشد در چنین صورتی قرار اعداری را قرار قرینه یا قار تمهیدی گویند . برای مثال ، چنانچه در دعوای که خواهان علیه خوانده به ادعای غاصبانه بودن تصرفات وی در ملکی ، اقامه و درخواست اجرت المثل
ایام تصرف را کرده باشد و دادگاه پس از رسیدگی ، قرار کارشناسی ، به منظور تعیین اجرت المثل ملک ، صادر نماید ، نفس صدور قرار مزبور پیروزی خواهان در دعوا می باشد . در مقابل قرار قرینه قرار ساده قرار داده می شود . بنابراین قرار ساده قرار اعدادی است که ، در آن مورد صدور آن قرینه ای بر پیروزی خواهان نمی باشد . برای مثال در دعوای تخلیه ید موجر از مورد اجاره به جهت تعدی و تفریط ، چنانچه دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط قرار کارشناسی و یا نمی شود ، این قرار اعدادی ، این بار ، قرار ساده ( و نه قرینه ) خوانده می شود .
با توجه به مراتب مزبور « قرار قرینه » و « قرار ساده » اصالتی ندارند نامگذاری دیگری با توجه به خصوص مورد از قرارهای اعدادی است .
بخش دوم – نحوه تنظیم و ابلاغ قرار های اعدادی
ب)1- نحوه تنظیم و ابلاغ
قرارهای اعدادی ، همانطور که گفته شد ، علی القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر می شوند . قانونگذار ، شکل و محتوای قرارهای اعدادی یا مقدماتی را مشمول مقررات خاصی قرار ندده است در حقیقت مواد 296 و 297 آیین دادرسی شکل و محتوای آراء قاطع دعوا را پیش بینی نموده و انصرافی به قرارهای اعدادی ندارد . بنابر این قرارهای اعدادی روی اوراق صورتجلسه معمولی ، علی الاصول به خط قاضی صادر کننده ، نگارش یافته و توسط وی امضا می شود . در قرار های اعدادی موضووع قرار ، زمان محل و نحوه اجرای قرار شخصی که باید آن را اجرا نماید و عندالاقتضا طرفی که باید هزینه آن را بپردازند و . . . ، حسب مورد تصریح می شود . قرارهای اعدادی ، برخلاف آرا قاطع دعا ، » «پاکنویس نمی شود« یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شود ، زیرا علاوه بر آنکه قرار به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود نگهداری می شود . در نتیجه ، اصحاب دعوا ، علی القاعده ، زمانی از صدور قرارهای مزبور مطلع می شوند که دفتر دادگاه هزینه اجرای آن را مطالبه نماید و یا تاریخ اجرای آن به آنها ابلاغ گردد.
بنابراین نظر به اینکه قرارهای اعدادی مستقلاً قابل شکایت نمی باشند به هیچ یک از اصحاب دعوات ابلاغ نمی گردند . البته اصحاب دعوا از صدور قرارهای اعدادی مطلع می گردند اما خود قرار به آنها ابلاغ نمی گردند . بطور مثال ، طرفی که باید هزینه کارشناس را تودیع نماید از طریق اخطاری که در این خصوص صادر و به وی ابلاغ می شود از صدور قرار عملاً مطاع می شود . علاوه بر این دادگاه در صورت صدور هر یک از قرار تحقیق محلی و معاینه محل ، نظر به اینکه جهت اجرای این قرارها باید دستور تعیین جلسه صادر نماید ، دستور جلسه وقت آن را به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید . همچنین پس از صدور قرار اتیان سوگند چنانچه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه حضور نداشته باشد ، باید طرفین ، باید تصریح دستور جلسه ، دعوت شوند . ( ماده 286 ق.آ. د . م)
ب)2 – آثار قرارهای اعدادی
قرارهای اعدادی ، مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند . در حقیقت این دسته از قرارها نیز مشمول ضابطه مقرر در ماده 1287 ق . م بوده و همچنین اثبات خلاف مندرجات و محتویات آنها تحت شرایط مورد اشاره ، علی القاعده جز با طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .
قرار های اعدادی یا مقدماتی ، بر عکس ، مشمول قاعده فراغ دادرس نمی گردند و در نتیجه این اثر حکم را فاقد می باشند . در حقیقت صدور و اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی شود و مشغول می ماند . این قرارها به تنها قابل شکایت نمی باشند .
پرسش که مطرح می ود این است که آیا دادگاه می تواند ، پس از صدور هر یک از قرارهای اعدادی از آنها عدول نماید ؟ برای مثال ، آیا دادگاه می تواند ، پس از صدور قرار کارشناسی ، با عدول از آن قبل از اینکه قرار اجرا شود و یا حتی پس از اجرای آن ، رای خود را بدون در نظر گرفتن قرار مزبور و یا نتیجه اجرای آن صادر نماید ؟ آنچه مسلم است چنانچه موضوعی که جهت تشخیص آن قرار اعدادی صادر شده ، قبل از وصول نظر کارشناس ، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده احراز شود و یا بطور کلی منتفی شود ، عدول از قرار مجاز می باشد . اما ، چنانچه پس از صدور قرار اعدادی ، دادگاه بدون تحقق شرط مزبور ، از قرار عدول نماید ، عدول از قرار گویای این است که یا در زمان صدور قرار فی نفسه ، موجب فسخ یا نقص رای نمی باشد . در هر حل عدول از قرارهای اعدادی ، بدون تحقق شرط مزبور مخصوصاً در مواردی که قرینه محسوب شوند می تواند صحت و اعتبار دادرسی مربوطه دادرسی مربوطه را با شک و تردید مواجه نماید
قرارهای اعدادی فاقد اعتبار امر قضاوت شده می باشند . اعتبار مزبور مختص احکام است
اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نیز نمی تواند موضوع دعوا در محاکم قرارگیرد . تنها طریق درخواست ابطال آرا محاکم می تواند طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به آنها باشد . در عین حال آنچه مربوط به قرارهای اعدادی است . این قرارها مستقلاً نمی توانند مورد شکایت نیز قرار گیرند .در حقیقت قانونگذار در مواد 331 و 332 ق . ج آرا قابل تجدید نظر را پیش بینی نموده است . آرا قابل فرجام نیز در مواد 367 و 368 ق . ج احصا شده اند واخواهی و اعاده دادرسی نیز مختص احکام می باشند . اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی نیز منتفی است . در حقیقت در قرارهای اعدادی « محکوم له » وجود ندارد . بنابر این طرح شکایت نسبت به قرارهای اعدادی منحصراً ضمن شکایت از رای اصلی امکان پذیر است که در واقع به صورت یکی از جهات شکایت از رای اصلی مطرح می شوتد . برای مثال ، چنانچه محکوم علیه رایی ، که بر اساس نظر کارشناس محکوم شده ، ادعا داشته باشد که موضوع ارجاع شده به کارشناس جنبه فنی و تخصصی نداشته و بنابر این لازم بوده که توسط خود دادگاه مورد بررسی و تشخیص قرار گیرد و علت محک.میت خود را همین امر بداند ، می تواند جهت مزبور را نیز بعنوان جهت درخواست فسخ یا نقض رای اصلی ، در شکایت خود نسبت به قرار کارشناسی را به این نحو نمودن می کند .
بخش سوم – قرارهای قاطع دعوا ، آثار ، نحوه تنظیم و ابلاغ آنها
قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که به صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود . در نتیجه این خصوصیت آنها با یکی از خصوصیات حکم مشترک است .
در مورد آثار قرارهای قاطع دعوا ، در همین جا تصریح می شود که در محدوده موءدای خود قابل استناد بوده و مانند احکام ، سند رسمی محسوب می شوند . و دارای قدرت اثباتی میبباشد . علاوه بر این تنها طرق درخواست ابطال قرارهای قاطع دعوا نیز ، طرح شکایت قانونی متناسب نسبت به گانها است و مانند سایر آراء محاکم نمی توانند موضوع دعوای ابطال قرار گیرند . قرارهای قاطع دعوا نیز مانند احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند . قرارهای قاطع دعوا ، غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است [5]
. فاقد در صورتی که با محدودیت دیگری موجه نباشد ، امکان پذیر است .
ج)1- انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار آن
انواع قرارهای قاطع دعوا ذیلاً بررسی می شود و آثار آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد .
1-1- قرار سقوط دعوا و آثار آن
قرار سقوط دعوا در مواردی ادر می شود که دعوا ، قبل از صدور حکم ، زائل شود . بنابر این در تمام مواردی که حق اصلی زائل می شود نظر به زوال دعوا ، ددگاه باید قرار سقوط دعوا رد صدر نماید ،صرفنظر از اینکه زوال حق اداری باشد . ( مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع می شود ) در موارد استثتایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حق اصلی زائل می گردد . ( فوت همسر در دعوای تمکین ) در تمام مواردی که حق اصلی ، قبل از صدور حکم ، زائل می شود ، دعوا نیز زائل یا ساقط می شود و دادگجاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند . البته باید توجه نمود که قانونگذار در قانون آ.د.م قرار سقوط دعوا را منحصراً در موردی پیش بینی نموده است که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر می نماید .( ماده 107 قانون آیین دادرسی جدید ) .
در عین حال صدور قرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه نیز متناسب ترین رایی است که دادگاه باید صادر نماید . [6]
1-2- قرار رد دعوا و آثار آن
قرار رد دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند . قانونگذار صدور قرار رد دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 ق . ج مطرح شده باشد . بموجب ماده 89 ق . ج دادگاه در موارد مزبور ، قرار رد دعوا صدر می نماید .
علاوه بر این در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر نماید خواهان ، علی القاعده ، مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تسلیم نماید در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا کند.
همچنین با توجه به بند های ب و ج ماده 107 ق . ج چنانچه خواهان قبل از ختم مذاکرات طرفین ، در خواست استرداد دعوا نماید دادگاه قرار صادر می کند . درخواست استرداد دعوا ، چنانچه پس از ختم مذاکرات طرفین باشد و خوانده به استرداد راضی باشد ، نیز موجب صدور قرار رد دعوا می شود .[7] البته استرداد دعوا مادامی که دادگاه تمام نشده امکان پذیر است .
چنانچه دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی را ناقص تشخیص دهد ، به دادخواست دهند ، بدوی اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقصی را بر طرف نماید . در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهده محرز نباشد دادگاه رای تجدید نظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار رد دعوای بدوی اقدام می نماید .
روشن است که در مواردی که دادگاه بدوی بر اسا مقررات ، مکلف به صدور قرار رد رعوا بوده است ، چنانچه به این امر اقدام ننموده و بر خلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم مزبور حکم رافسخ و نسبت به صدور قرار رد دعوی بدوی اقدام می نماید .
آثار قرار رد دعوا همان آثار قرار سقوط دعوا است ، با استثنا اعتبار امر قضاوت شده که ، در بین قرارها ، مختص قار اخیر الذکر است . علاوه بر این قرار رد دعوا ، در مواد 367 368 ق . ج در زمره قرارهای قابل فرجام نیامده است .
1-3- قرار عدم استماع دعوا آثار آن
قرار عدم استماع دعوا در بند ب ماده 332 ق . ج به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدید نظر ، مورد اشاره قرار گرفته است ، اما در هیچ یک از مواد این قانون مورد صدور آن پیش بینی نشده است . قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا با توجه به سایر مواد قانون جدید آ . د م و یا سایر مقررات غیر قابل استماع باشد . بنابراین برای مثال در صورتی که شخص راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه دعوا کرده سپس ، نسبت به دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه دعوا نماید ، دادگاه باید بر اسا ماده 163 ق . ج نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند . همچنین ، نظر بایکه طبق ماده 654 ق . م « قمار بندی و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . . . » چنانچه دعوایی اقامه شود که خواسته آن مبلغی باشد که در قمار بر عهده خوانده قرار گرفته ، دادگاه باید بر اساس ماده مزبور نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند .
می توان گفت قرار عدم استماع دعوا منحصراً در صورتی صادر می شود که رسیدگی ماهیت دعوا به علت مانعی که وجود دارد قانوناً مجاز نبوده [8]برای مثال چنانچه موجر صرفاً به ادعای انقضاء مدت اجاره ملکی که به منظور کسب و پیشه و تجارت واگذار شده است ، علیه مستاجر دعوای تخلیه اقامه نماید در حالی که عقد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 باشد دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید در حقیقت نظر به اینکه حتی چنانچه رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده احراز شود و مدت اجاره ، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ید مستاجر را صادر کند و باید ، علاوه بر آن جهتی مانند نیاز شخصی ، تعدی و تفریط و . . . ) را اثبات کند ، دادگاه باید ، بدون ورود در ماهیت ( رسیدگی به وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ، انقضا مدت اجاره و . . .) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید . همچنین در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد ( مانند دعوای بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سومی اقامه می کند ) و تمامی اشخاصی که حق علیه آنها است خوانده دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند صدور قرار عدم استماع دعوا ، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست خوانده فوق نموده باشد نیز متناسب ترین رای می باشد .
1-3- قرار عدم استماع دعوا
با توجه به معیار مزبور ، در صورتی صادر می شود که قانونگذار ،در خصوص مورد ، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد . در حقیقت برای مثال ، بر اساس ماده 89 ق . ج دادگاه در مورد مندرج در بندهای 3 تا 11 ماده 84 قانون مزبور ، باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.
در عین حال نکته مهمی گه باید مورد توجه قرارداد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد . بنابر این صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید . ( 1 )
در حقیقت در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان در پرونده مطروحه با شکست مواجه شود ، نظر به اینکه هیچیک ازدو قرار مزبور ، در حقوقی ایران ، دادرسی اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند اقمه مجدد دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور ، علی الاصول ، بلامانع است . مگر اینکه با مانع دیگری دیگری مواجه باشد ( مانند اینکه موعد قانونی اقامه دعوا منقضی شده باشد )
یا تجدید نظر خوانده ایرانی ، قرار رد دادخواست بدوی یا تجدید نظر صادر می شود .
قرار دادخواست جلب ثالث نیز در ماده 140 قانون آیین دادرسی جدید پیش بینی شده است . این قرار ، بموجب همین ماده با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است . بنابراین قرار دادخواست مورد نظر مقنن بوده است که از دادگاه صادر شده باشد با توجه به اینکه شخص ثالثی که جلب می شود . باستناد ماده 139 قانون آیین دادرسی جدید خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . باید گفت دادخواست جلب ثالثی که هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث مطرح نماید . در صورتی توسط دادگاه می تواند مردود اعلام گردد که در مقررات پیش بینی شده باشد .
صدور قرار رد دادخواست واخواهی از سوی دادگاه در تبصره 1 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی جدید پیش بینی شده است در حقیقت چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد ، محکوم علیه می تواند پس از انقضای مهلت مقرر واخواهی (حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی ) نماید ، اگر دادگاه ادعای او را مقرون به صحت تشخیص ننماید ، نسبت به صدور قرار رد دادخواست واخواهی اقدام نماید . همچنین در صورتی که محکوم علیه غائب ، پس از ابلاغ حکم غیابی ، به ادعای وجود یکی از جهات عذر مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی جدید ، خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید و دادگاه صحت ادعای او را احراز ننماید . نسبت به صدور قراررد دادخواست واخواهی اقدام می کند .
قرار رد دادخواست اعاده دادرسی نیز از مفهوم صدر ماده 437 قانون آیین دادرسی جدید استنباط می شود . ( البته در این ماده اصطلاح « درخواست اعداده دادرسی » بکار رفته است . )
صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر ، توسط دادگاه بدوی ، نیز ، در تبصره 2 ذیل ماده 339 وماده 344 و ماده 345 قانون آیین دادرسی جدید ناظر به تبصره 2 مزبور پیش بینی شده است در حقیقت بموجب این تبصره چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد . به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود . بر اساس همین نص و نیز ماده 345 قانون مزبور ، در صورتی که دادخواست تجدید نظر شرایط مقرر در بندهای 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 و ماده 342 و یا ماده 343 قانون مزبور را دارا نباشد وتجدید نظر خواه با ابلاغ اخطار رفع نقص دفتر دادگاه بدوی ، نواقص مربوطه را بر طرف ننماید دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر و اعلام می نماید .
همچنین ، در صورتی که مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست تجدید نظر معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد ، و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ، به موجب قرار دادگاه بدوی رد آن صادر و اعلام می شود .
قرار دادخواست فرجامی توسط دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده ( حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدید نظر ) ، در صورتی که دادخواست در خارج مهلت مقرر تقدیم شده و یا ناقص بوده و در مهلت رفع نقص نگردد ، به همان ترتیب که در مورد دادخواست تجدید نظر گفته شد . در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی جدید پیش بینی شده است .
آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر می شود چه دادگاه بدوی و یا تجدید نظر باشد همان آثار قرار ابطال دادخواست است . در عین حال در مواردی که دادگاه بدوی یا تجدید نظر حسب مورد قرار رد دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر می نماید . خروج پرونده از این دادگاهها به مفهوم دقیق کلمه ، مصداق ندارد . در حقیقت در موارد مزبور دادگاه بدوی وتجدید نظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدید نظر وفرجام ودر مهلت تقدیم شدن آن ها را ، حسب مورد ، دارند . و با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است . جریان دادخواست شکایت از رای (تجدید نظر یا فرجام ) منوط به نتیجه شکایت از قرار وتصمیم مرجع بالاتر می باشد.
قانونگذار ، تحت شرایطی صدور قرار رد دادخواست را در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او نیز قرار داده است . در حقیقت به موجب مواد 56 ،55 ،54 و 66 قانون آیین دادرسی جدید چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللزوم ، در مهلت های مقرر قانونی تکمیل نشود ، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر واعلام می شود .
با توجه به اینکه قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست ، ظرف ده روز قابل شکایت می باشد ، چنانچه قطعی شود ، تمامی آثار قرار رد دادخواست برآن مترتب است .
1-3- قرار رد دادخواست وآثار آن
قانونگذار در ماده 492 قانون آیین دادرسی جدید قرار رد دادخواست ابطال رای داور را پیش بینی نموده است . در حقیقت بموجب این ماده چنانچه درخواست ابطال رای داور خارج از مهلت مقرر (حسب مورد بیست روز ودو ماه ؛ ماده 490 قانون آیین دادرسی جدید)تقدیم شده باشد . حسب مورد ، به موجب قرار دادگاهی که داوری را ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، رد داد خواست صادر و اعلام می شود . قرار مزبور قطعی است (ماده 492 قانون آیین دادرسی جدید)
آثار قرار رد دادخواست نیز همان است که در مورد قرار رد دادخواست صادر از دادگاه گفته شد . در عین حال روشن است که ، با صدور قرار رد « دادخواست » به این سبب ، طرح دادخواست مجدد ، نیز به علت انقضاء مهلت ، معمولاً غیر ممکن می شود.
بخش سوم- نحوه تنظیم و ابلاغ قرار های قاطع دعوا
قرار های قاطع دعوا ، همانطور که گفته شد ، از این حیث که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود ، خصوصیتی مشترک با حکم دارند . بنابراین نحوه تنظیم ، صدور ، ابلاغ وتصحیح آنها ، به همان ترتیبی است که در مورد احکام گفته شد .
ج)1- قرار های شبه قاطع ، آثار ، نحوه تنظیم وابلاغ آنها
منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهائی است که با صدور آنها ، یا پرونده ، از گردش رسیدگی خارج می شود ( بی آنکه از دادگاه خارج می شود ، مانند قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ) یا چنانچه پرونده از دادگاه خارج شود ، همان پرونده ، جهت رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود . ( مانند قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی .)
ج)2- نحوه تنظیم و ابلاغ
قرار عدم اهلیت یکی از طرفین « قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا » ، چنانچه از دادگاه بدوی در دعوائی صادر شود . که حکم راجع به اصل آن قابل تجدید نظر باشد ، به موجب بند د « ماده 332 قانون آیین دادرسی جدید قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و بر اساس قسمت 2 بند (ب) ماده 367 قانون آیین دادرسی جدید تحت شرایطی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است . » قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا « چنانچه از دادگاه تجدید نظر استان صادر شود . بموجب قسمت 2 بند ( ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی جدید مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن قابل رسیدگی فرجامی باشد . قابل فرجام دردیوان عالی کشور است . اما در هیچ یک از مواد قانونی مورد یا مواردی که دادگاه باید قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا را صادر نماید پیش بینی نشده است . البته ، بر اساس بند3 ماده 84 قانون آیین دادرسی جدید در صورتی که خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد . خوانده می تواند باستناد صدر ماده مزبور ، ایراد نماید . با طرح ایراد که همواره به عنوان ایراد عدم اهلیت معروف بوده و می باشد . چنانچه وارد باشد به موجب ماده 89 قانون آیین دادرسی جدید قرار رد دعوا صادر می شود . صدور قرار عدم اهلیت خواهان در فرض عدم اهلیت او ، ممتنع است .
خوانده نیز چنانچه اهلیت نداشته باشد . میتواند بموجب ماده 86 قانون آیین دادرسی جدید پاسخ به ماهیت دعوا خودداری کند . در هر حال با توجه به اینکه حجر هر یک از اصحاب دعوا ، بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی جدید از موارد توقیف دادرسی است ، باید گفت در صورتی که خوانده محجور باشد . و در دادخواست نماینده او (ولی ، قیم و... ) مشخص شده باشد. صدور قرار عدم اهلیت خوانده ممتنع وتوقیف دادرسی ، به علت حجر ، بلا جهت خواهد بود . در نتیجه دادگاه باید مبادرت به رسیدگی نماید .
– تاثیر صلاحیت دادگاه در اعتبار حکم :
حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول در اعتبار حکم تاثیر ندارد . بنابراین همان گونه که آراء دادگاههای عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است ، آراء مراجع استثنائی وخارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند . برای مثال تصمیمی که هیات حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی در باب استحقاق دولت می گیرد ، قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند .
ولی باید دید اگر دادگاهی از حدود صلاحیت خویش خارج شود ، و به امری رسیدگی کند که قانون در اختیار او قرار نداده است ، چنین ضمانت اجرای این تجاوز چیست ؟ آیا باز هم می توان ادعاء کرد که حکم چنین مرجعی دادگاه صالح را از رسیدگی دوباره باز می دارد ؟
در صورتی که عدم صلاحیت دادگاه نسبی و محلی باشد ، پاسخ این پرسش بی تردید منفی است . زیرا در این گونه موارد حداکثر باید گفت به حقوق خصوصی اشخاص تجاوز شده است . احترام رای بستگی کامل با منافع اجتماع و نظم عمومی دارد . پس ، در مقام تعارض این دو منفعت ، بدون تردید صلاح جامعه مقدم است .
به اضافه ،تقسیم صلاحیت دادگاهها از نظر نسبی تنها بمنظور جلوگیری از تراکم کارها و حفظ نظام دادرسی است . قانونگذار در منع دادگاه ناصالح از رسیدگی قاطع نیست وگرنه تراضی اصحاب دعوی نباید در برابر آن موثر باشد یا ایراد عدم صلاحیت محدود به مراحل خاصی می گردید .
اما اگر عدم صلاحیت ذاتی و مربوط به نظم عمومی باشد دیگر استدلال سابق مورد ندارد و باید حکم مربوط به عدم صلاحیت دادگاه مقدم است یا اطلاق مربوط به اعتبار حکم ؟
برای اثبات بی اعتباری رای می توان گفت ، وقتی قانون صلاحیت دادگاه را اختصاص به موضوع معین می دهد در واقع تنها نسبت به همان موضوع آن را دادگاه قضائی می شناسد پس چنین دادگاهی در سایر موارد هیچ سمتی ندارد تا تصمیم دادرس به عنوان حکم اعتبار یابد .
69. ب -اثر نقض تشریفات آئین دادرسی :
بر خلاف آنچه در حقوق رم و اسلام مرسوم بوده است ، در قوانین فعلی بطلان حکم و نقص قواعد آئین دادرسی تنها از راه اعتراض و پژوهش و فرجام قابل جبران است همین که رای قطعی شد ، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده می کند ، هر چند که قواعد ماهوی یا شکلی دادرسی را نیز بطور آشکار نقض کرده باشد . (اطلاق بند4 ماده 198 ).
بنابراین اگر به زیان اشخاصی که در قانون ممنوع از شرکت در دادرسی هستند حکمی صادر شود ، مفاد آن محترم است ، و نمی توان به این استناد که خوانده صلاحیت دفاع را نداشته است و از نو به دعوی رسیدگی کرد . برای مثال اگر دادگاه بدون توجه به سن مدعی علیه ، کودکی را به تادیه خسارت محکوم کند . ولی یا قیم او نمی تواند به سبب نقض یکی از اصول دادرسی حکم را معتبر نشناسد . و از دادگاه بخواهد تا به استحقاق مدعی دوباره با شرکت او رسیدگی کند .
منتها ، تا آنجا که ممکن است دادگاه باید با عدول از تصمیم های اداری ، نقض اصول دادرسی را جبران کند . مثلا اگر حکم بعلت گذشتن مهلت تجدید نظر قطعی و منجر به صدور اجرائیه شده باشد ، دادگاه می تواند پس از آگاهی از صغر محکوم علیه دستور دهد که حکم دوباره به ولی یا قیم صغیر ابلاغ شود . در این صورت ولی یا قیم حق دارد با استفاده از مهلت قانونی تجدید نظر بخواهد ، و به عنوان نماینده قانونی صغیر فسخ حکم را تقاضا کند .
با وجود این چنانچه در مورد صلاحیت دادرس ودادگاه گفته شد ، ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها راه را برای تجدید نظر در چنین حکمی باز گذراده است . زیرا ، در بند ب ماده 6 و در زمره مواردی که تجدید نظر امکان دارد آمده است : « هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است » منتها باید قاعده ای که مورد تجاوز قرار گرفته است چنان مهم و اساسی باشد که حکم را با موازین قانونی شرعی مخالف سازد و هر تخلف ساده و بی اهمیت را نباید مستند تجدید نظر در حکم کرد.
همچنین ، اگر رائی شرایط ظاهری و صوری احکام را نداشته باشد ، در فصل دعاوی بی اثر است و از اعتبار امر مختوم استفاده نمی کند . مثلاً اگر تصمیم دادگاه امضاء نشده باشد بیگمان نمی توان آن را حکم نامید . موضوع دعوی را مختومه تلقی کرد .
گفتار نخست : تصمیم های امور حسبی
70- تفاوت دادرسیهای ترافعی و امور حسبی
طرح مساله : چنانچه در ماهیت اعمال قضائی گفته شد ، موضوع دادرسی بطور معمول تعیین حقوق وتکالیف اشخاصی است که در یک مساله حقوقی با هم اختلاف پیدا کرده اند . ولی ، محاکم وظایف دیگری نیز دارند که از نظر علمی اهمیت فراوانی را دارد هر چند که از نظر ماهوی به اعمال اداری شبیه تر است یا بهتر بگوئیم ، ماهیتی است مخلوط و میانه کار اداری وقضائی ؛ از نظر ماهوی به کار ادرای واز لحاظ صوری و اندامی به عمل قضائی نزدیک می شود . در این گونه امور دادرسی سرپرست وحامی حقوق عمومی است . و دخالت او به عنوان مشاور و ناظر است نه دادرس .
71. بررسی عقاید :
برای تمیز امور حسبی وترافعی ، سه ضابطۀ اصلی گفته شده است :
1- نظر مشهور این است که ، برای شناسائی امور حسبی باید به طبیعت ویژۀ این اعمال رجوع کرد وتشریفات دادرسی معیاری مفید نیست : در دادرسیهای عادی ، همیشه دو یا چند تن در یک مساله حقوقی با هم اختلاف دارند و دادرسی به منظور پایان دادن به این اختلاف ، دخالت می کند . بنابراین در تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است «ترافعی » است . ولی در امور حسبی کسانی که به دادگاه مراجعه می کنند همه خواهانند و دادرسی تصمیمی مانند یک مدیر به منظور حفظ منافع عمومی می گیرد .
وانگهی در دادرسیهای ترافعی بطور معمول درباره روابط پیشین اشخاص اظهار نظر می شود . ولی تصمیمهای امور حسبی ناظر به آینده و ایجاد موقعیتهای تازه است.
گلاسون و تیسیه و مورل ، در جلد اول آئین دادرسی مدنی فرانسه از این نظر طرفداری کرده اند و در پایان بحث خویش می نویسند :
« به طور فرعی باید گفت که ، در امور حسبی دادرسی می تواند هر تحقیقی را که به منظور کشف واقع لازم می داند معمول دارد و ، بر خلاف قواعد مرسوم در امور ترافعی ، پایبند به دلایل و درخواستهای طرفین نیست .» [9]
بعضی نیز در تعریف آراء حسبی گفته اند : تصمیم هایی است که دادگاهها، بدون مداخله در ماهیت حقوق اشخاص ، می گیرند .
2- مطابق نظر دیگر ، ممیز دارسیهای ترافعی وحسبی ، حضوری وغیابی بودن رسیدگی دادگاه است : به این معنی که ، در امور ترافعی ، وقتی حکم صادر می شود که طرف دعوی از مفاد درخواست مدعی آگاه باشد یا دست کم به دادرسی دعوت شود و امکان آگاه شدن را داشته باشد . دادگاه تنها به موضوعاتی توجه می کند که طرفین در مواعد معین عنوان کرده اند ، ولی در امور حسبی ، تصمیم دادگاه بصرف تقاضای درخواست کننده گرفته می شود و احضار طرف ضرورت ندارد . بنابراین ، تصمیم هایی که دادگاه می تواند بدون دعوی طرف مقابل بگیرد . جنبه حسبی دارد هر چند که راجع به نزاع وخصومت باشد .
با این ترتیب قرار تامین خواسته و محکوم به و توقیف عملیات اجرائی دستور موقت و قرار قبول اعاده دادرسی و امثال آنها ، همه در شمار امور حسبی قرار می گیرد . وتابع قواعد ویژۀ آنست .
72. ضابطۀ موجود در قانون امور حسبی :
قانون امور حسبی از عقیده نخست پیروی می کند و ضابطۀ ماهوی را بر نشانه های صوری رجحان می دهد . بموجب ماده یک آن قانون (مصوب تیرماه 1319 ) : « امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده وتصمیمی اتخاذ نمایند ، بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد .»
نظرهای دیگر با قوانین ما سازگار نیست . زیرا ، در قانون امور حسبی بعضی از تصمیمات دادگاه قابل تجدید نظر است ، ودر عین حال از اعتبار امر مختوم نیز استفاده نمی کند (مواد 72 و159 ) همچنین در بعضی موارد ، مانند تقسیم ترکه ، با آنکه تصمیم پس از دعوت تمام ورثه صادر می شود ، خاصیت حکم در امر ترافعی را پیدا نمی کند .
با وضع قانون امور حسبی ،تصمیماتی که دادگاهها راجع به طواری دعوی می گیرند ، مانند قرار تامین وتوقیف عملیات اجرائی با آنکه بصرف تقاضا صادر می شود . و دادگاه طرفین را احضار نمی کند . تابع قانون مذکور نیست و ، برای مثال ، دادگاه نمی تواند درآن باب هر تحقیقی را که برای اثبات واقع لازم می داند انجام دهد .
ملاک قاطع ، برای تشخیص امور ترافعی وحسبی ، وجود اختلاف و نزاع است . در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد ، یعنی متقاضی درخواستی به زیان دیگری از دادگاه فصل خصومت می کند . تصمیم او حکم ترافعی است ، هر چند که در آغاز کار نیز درخواست تابع امور حسبی باشد . برای مثال ، اگر در جریان رسیدگی به درخواست حصر وراثت یاتقسیم ترکه ، در باب نسب یا کیفیت تقسیم و مالکیت ، بین ورثه اختلاف شود ، از آن هنگام رسیدگی به اختلاف تابع قواعد عمومی دادرسی است ، و رایی هم که صادر می شود از حاکمیت امر مختوم بهره مند می شود .
ب- اعتبار تصمیم دادگاه در امور حسبی
76 – انواع تصمیم :
تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست ومشاور متقاضیان می گیرد ، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند . زیرا در امور حسبی هیچگاه دعوایی وجود ندارد ، تا بتوان گفت دادرس برای فصل آن حکومت کرده است ، بهمین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شکل وصورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است . هدف دادرس در امور حسبی ، حفظ منافع عمومی و سرپرستی از اموال بدون صاحب است ، وگفته شدکه این گونه اعمال نباید از حاکمیت امر مختوم بهره مند شود .
با وجود این تصمیم های امور حسبی را به لحاظ اعتبار آن ها ، به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد :
الف - تصمیم های قطعی . ب- آراء قابل پژوهش .
77. الف – تصمیم های قطعی :
موافق ماده 27 قانون امور حسبی : « تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست ، جز آنکه در قانون تصریح شده باشد . » پس قابلیت پژوهش وفرجام در امور حسبی خلاف قاعده است واصولا رای دادگاه که در این مورد « تصمیم » نامیده می شود ، قطعی است .
در این گونه امور ، مانند گواهی حصر وراثت وقرار مهر وموم وتحریر ترکه وتعیین قیم و امین ، دادگاه می تواند با عدول از رای خطای تصمیم خود را جبران کند . ماده 40 قانون امور حسبی در تائید این اصل اعلام می کند : « هرگاه راساً یا بر حسب تذکر بخطای تصمیم خود برخورد ، در صورتی آن تصمیم قابل پژوهش نباشد ، می تواند آنرا تغییر دهد . »
مقصود از خطای مذکور در ماده 44 ، تنها تخلف دادرس از قوانین با تقصیر در اجتهاد وکشف واقع نیست ، هرگاه پس از گرفتن تصمیم دلائلی بدست آید که نادرستی آنرا مدلل کند ، او مکلف به جبران آن است هر چند که در این کار مرتکب هیچ تقصیری هم نشده باشد . به بیان دیگر ، ماده 44 ناظر به خطای تصمیم است نه اشتباه وتقصیر دادرس .
بنابراین اگر دادگاه حقوقی ، بر مبنای شهادت گواهان و اعلان در روزنامه ، حصر وراثت اشخاصی را تصدیق کند . و پس از آن کسی بر این تصمیم اعتراض کند دلائلی بر بطلان آن تقدیم دارد ، دادرس می تواند ، در صورت موجه بودن دلائل ، تصدیق نادرست را اصلاح کند و راست است که ماده 362 قانون امور حسبی به دادگاه اجازه می دهد ، که اگر ظرف سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی معترضی نبود ، با توجه به دلائل متقاضی ، حصر وراثت را تصدیق کند . ولی این حکم حق اشخاص ذی نفع را از بین نمی برد وحاکی از آن نیست که ، پس از موعد سه ماه ، دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
78. ب- آراء پژوهش پذیر :
در قانون امور حسبی بر تصمیمات قابل پژوهش اطلاق « حکم » شده است . تغییر اصطلاح قانون در ابتداء این تصور را بوجود می آورد که تصمیمات پژوهش پذیر از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است . ولی دقت در موارد قانون امور حسبی نشان می دهد ، که این تصور را باید تا حدودی تعدیل کرد .
گفتار دوم : تصمیم های اداری و گزارش اصلاحی و رای داور
84. تصمیم های اداری دادگاه :
ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی چنان تدوین شده است ،که بظاهر شامل تمام تصمیم ها و دستورهای دادگاه می گردد . ولی از مفاد مواد 152 ببعد و مواردی که به آن اطلاق قرار شده است استنباط می شود ، که رای دادگاه ، اگر بطور قطع موضوع اختلاف را حل نمی کند ، لا اقل باید مربوط به اقدامی باشد که بطور مستقیم برای کشف واقع به کار می رود . دستورهایی که دادگاه به منظور حفظ انتظام جلسه دادرسی ونظم طبیعی رسیدگی به عنوان مدیر صادر می کند ، از قبیل دستور مربوط به تعیین جلسه و تادیه دستمزد کارشناس و صدور اجرائیه و اخراج تماشاچیان و امثال اینها رای محسوب نمی شود و در عرف قضائی ما نیز به دستورهای اداری دادگاه مشهور شده است .
این دستور ها که جنبه قضائی و دادرسی ندارد ، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند ، وحتی قاعده فراغ دادرس نیز آنها را فرا نمی گیرد ، چنانچه در قانون اجرای احکام (مواد 11 و24و30 ) مواردی پیش بینی شده است که دادگاه می تواند بوسیله صدور قرار اجرای حکم را توقیف کند .
این دستورها نیز تا زمانی اداری محسوب می شود ، که مسبوق به اختلاف بین طرفین نباشد . مثلا اگر آنها راجع به عادی یا اختصاری بودن دادرسی با هم اختلاف وگفتگو کنند ، و دادرس پس از استماع اظهارات ایشان اعلام کند که دعوی مشمول قواعد اختصاری است ، این تصمیم نیز در شمار سایر قرارها خواهد بود .
85- گزارش اصلاحی :
اختلاف اصحاب دعوی همیشه در اثر اعمال قواعد حقوقی پایان نمی پذیرد گاه نیز دو طرف بتراضی به دعوی پایان می دهند ، و شرایط صلح را آزادانه بین خود معین می کنند . این قرار داد را از این جهت که وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شکل و صورت نیز شبیه رای است ، « قرارداد قضائی » می نامند .
موضوع قراردادهای قضائی گوناگون است : گاه دو طرف به منظور ایجاد صلاحیت برای دادگاه وعدم رعایت قواعد صلاحیت نسبی با هم توافق می کنند . (ماده 44 قانون آئین دادرسی مدنی ) . و در پاره ای موارد ، به اراده خود حکم دادگاه بدوی را گردن می نهند و از حق تجدید نظر وفرجام خویش می گذرند . (بند 4 وبند 5 ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ).
ولی آنچه بیشتر مرسوم شده ، قرار دادی است که طرفین بموجب دعاوی کنونی یا آینده خود را صلح می کنند . صلح نامه ای را که دادگاه در این مورد تنظیم می کند « گزارش اصلاحی » می گویند . و در دو صورت زیر تنظیم می شود :
1- پیش از اقامه دعوی ، خواهان از دادگاه صلح (حقوقی 2 ) درخواست می کند تا طرف او را به منظور سازش دعوا کند . ( بند 10 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مصوب 1364 ) . در این صورت ، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند ، دادگاه مفاد قرار داد صلح را در صورتمجلس می نویسد . وبه امضای طرفین می رساند . (مواد 335 بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) .
2- پس از اقامه دعوی نیز : « در هر مرحله از مراحل وهر دور از ادوار دادرسی مدنی ، طرفین دعوی می توانند منازعه خود را بطریق سازش خاتمه دهند .» (ماده 623 ق. آ.م.). دراین سازش ممکن است امور دیگری نیز ، علاوه بر دعوی مطروحه ، وارد شود ؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است ( ماده 630 ق. آ. د.م ) .
صورت نخست تقریباً متروک شده و بندرت از آن استفاده می شود ، و مورد اخیر است که در عمل دادگاهها با آن روبه رو هستند .
گزارش اصلاحی ، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است واعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است . بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود ، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد . بهمین جهت ،ماده 631 اعلام می کند : « هر گاه سازش نشود ، گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی بسازش کرده اند لازم الرعایه نیست.»
تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضائی نیست و بهمین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند . طرفین سازش در عین حال به مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرار داد را محترم شمارند ، می توانند ابطال آنرا بسبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند . و همچنین حق دارند فسخ سازش را بسبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا کنند ، مگر اینکه از اوضاع و احوال بر آید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند به گونه ای قاطع ، به دعوی پایان بخشند . وانگهی ماهیت قرار دادی که بسته می شود « صلح » است و می دانیم که اعمال پاره ای از خیارها با طبیعت این عقد منافات دارد .
ماده 761 ق.م. در این باره اعلام می کند .«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آن را فسخ کند ، اگر چه به ادعای غبن باشد ، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار » .
داور – ماهیت داوری :
بنابر نظر مشهور ، قرارداد داوری نوعی وکالت است . بموجب این قرارداد ، اشخاص به وکلای خود اختیار می دهند که درباره اختلافات آنان داوری کنند . رای داور درباره طرفین دعوی وقائم مقام آنها نافذ است ، ولی این نفوذ فقط ناشی از حاکمیت اراده ایشان است و اگر قبول کنیم که قرار داد در روابط بین طرفین بمنزله قانون و الزام آور است ، در موردی که دو نفر به میل خویش داوری شخصی را گردن می نهند ، اطاعت از رای او بر آنان واجب است . با این ترتیب ، رای داور عمل قضائی نیست . زیرا از طرف شخصی اعمال می شود که سمت عمومی ندارد . هم چنان که نظر داور بخودی خود قدرت اجرائی ندارد . پس سخن گفتن از اعتبار آن نیز بیهوده است . این دستور دادگاه و نظر قانونی عمومی است که به آن قدرت اجرائی ندارد . پس سخن گفتن از اعتبار آن نیز بیهوده است . این دستور دادگاه و نظر قانونی عمومی است که به آن قدرت اجرائی می بخشد . و رای را از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند می سازد . بدون شک عملی می تواند جنبه قضائی داشته باشد که مامور عمومی در آنجا آن دخالت کند . همچنین مسلم است که اقتدار داور ناشی از توافق دو طرف دعوی است . بهمین جهت هم ، « هرگاه طرفین رای داور را با اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند » آن رای در قسمت مردود اتفاقی بلا اثر خواهد بود . » (ماده 633 قانون آئین دادرسی مدنی ) . ولی این مقدمه مستلزم آن نیست که رای داور عمل خصوصی بشمار رود . و بناچار اعتبار خود را از دستور دادگاه کسب کند .
بین عقد وکالت وقرارداد داوری فرق بسیار است . وکیل کسی است که از طرف موکل مامور حفظ منافع خاص او است وهر چه می کند به نیابت از جانب او انجام می گیرد . در حالی که داور در برابر اصحاب دعوی شخصیت مستقل دارد ومامور حقگزاری ودادرسی است . داور موظف به رعایت غبطه خواهان یا خوانده نیست ؛ باید با بی طرفی کامل در میان دو خصم حکومت کند .
وانگهی در مواردی که ارجاع امر به داوری یا تعیین داور اجباری است ، چگونه می توان سمت چنین داوری را با وکالت قیاس کرد ؟
در حقیقت وظیفه داور بیشتر از قانون ناشی می شود . قانون آئین دادرسی مدنی بنا به مصالحی به اشخاص اجازه داده است که دادرس امور خویش را با توافق معین کنند و بجای مراجعه به دادگاه داوری اورا بپذیرند .بنابراین داور کسی است که قانون بطور موقت ودر مورد خاص وظیفه دادرسی را به او می سپرد وهنگام اجرای وظایف خویش یک مامور عمومی است .
نظر داور مانند رای دادگاه بر حسب طبیعت خود دارای اعتبار امر قضاوت شده است . ودادگاه نمی تواند دعوایی را که به داوری پایان یافته است بشنود .
اگر اعتبار رای داور ناشی از دستور اجرای ان باشد باید رایی که برغبت وبدون مراجعه به دادگاه اجرا شده باشد ، هیچگاه حاکمیت امر مختوم را پیدا نکند ، واین نتیجه از نظر منطقی قابل قبول بنظر نمی رسد .
اعتبار رای داور :
رای داور در صورتی محترم است که در حدود اختیار او و در مدت داوری صادر شده باشد .همچنین اگر مفاد رای بر خلاف نظم عمومی باشد ، بر طبق قواعد کلی باطل است . ماده 665 قانون آئین دادرسی مدنی دراین باره مقرر می دارد : « در موارد زیر رای داور اساسا باطل وغیر قابل اجراءاست : 1- درصورتیکه رای مخالف با قوانین موجد حق باشد 2- وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رای داده یا رای داور پس از انقاء مدت داوری صادر شده باشد . 3- در صورتی که رای داوربا آنچه در دفتر املاک ، یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده ، وبجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد ...» .
در این موارد هر یک از طرفین می تواند از دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع کرده ، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد ودادگاه نیز اگر تقاضا را موجه ورای را باطل بیاید حکم بطلان آن می دهد (ماده 666) .رسیدگی دادگاه باید محدود به موارد پیش بینی شده در ماده 665 باشد ، یعنی حق ندارد مبانی رای داور ودرستی مبانی آن را بطور کلی مورد بررسی قرار دهد وبه این بهانه که رای داور حقوق مسلم یکی از طرفین را از بین برده است .آن را بطلان کند .
با وجود این ،نباید پنداشت که دادگاه از پیش خود بازرسی شرایط صحت رای را ندارد . محاکم ما به تقاضای محکوم له دستور اجرای رای داور را می دهند .وابتکار عملیات مربوط به ابطال رای نادرست را بدست محکوم علیه می سپارند. ولی این رویه قابل انتقاد است .
چنانکه گذشت رای داور به خودی خود قدرت اجرائی ندارد ودادگاه باید پس از اطمینان از وجود شرایط صوری وماهوی رای قدرت اجرائی را برای آن بشناسد .مطابق ماده 665 رای داور در موارد سه گانه غیر قابل اجرا است ودادرسی باید پیش از صدور اجرائیه قابلیت اجرای رای را احراز کند . اگر دادگاه ناگزیر باشد که به درخواست ذی نفع اقدام به اجرای رای کند ، دیگر لزومی برای این دستور تشرفاتی وجود نداشت و تاکید ماده 665 نیز بیهوده ولغو می نمود : اختیار دادگاه دلیل بر تکلیف او به بازرسی شرائط لازم برای صدور اجرائیه است .
بطور خلاصه اگر رای داور از جهت شرایط ظاهری صورت رای را نداشته باشد (مثلا امضاء نشده باشد ) یا داوران در حدود اختیار خویش عمل نکرده باشند ، یا رای بعد از مدت داوری صادر شده ، یا بر خلاف قوانین موجد حق باشد دادرس نمی تواند دستور اجرای آن را بدهد همچنین با آنکه دادگاه وظیفه ندارد تا بازرسی رای را از جهت بند سوم ماده 665 بطور کامل انجام دهد ، اگر به ضمیمه مدارک صدور اجرائیه یادر متن رای ، سند رسمی یا سند ماکیتی بر خلاف مفاد حکم دیده شود واین مخالفت نیز بدیهی باشد ، امتنع از صدور اجرائیه با مفاد قانون نزدیکتر است .
رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضائی بر بطلان رای داور است ، وطبق مقررات عمومی قابل تجدید نظر وفرجام است .
92. ماهیت این آراء :
تصمیمی که دادگاه برای احراز واقع می گیرد،همیشه قاطع نیست . در بسیاری موارد محکمه ناگزیر است که ، به منظور آماده ساختن مقدمات کار وتامین موقت حقوق طرفین ، قرار هایی صادر کند ومبانی نظر نهائی خویش را استوار سازد .این قرارها از لحاظ صورت عمل قضائی است ، ولی از جهت ماهوی مشخصات رای قضائی را ندارد وبهمین جهت هم اصولا از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند نیست .
قرار تهدیدی یا اجبار کننده :
مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی : « در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام ان جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست ، دادگاه می تواند بدرخواست متعهد له ، در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت ومبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا ء نکند ، مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد . »
این ماده بظاهر ناظر به تعهد های ناشی از قرار داد است ، درباره الزامات قهری نیز قابل اجرا بنظر می رسد ودادگاه می تواند در تمام مواردی که اجرای حکم تنها بوسیله محکوم علیه امکان دارد ، از این حربه استفاده کند واورا با صدور قرار خاصی به تادیه جریمه تاخیر تهدید وملزم به اجرای حکم سازد .
در مواردی که موضوع حکم وجه نقد است،دادگاه در پایان حکم بطور کلی دستور می دهد ، که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به وسیله مامور اجراء از محکوم علیه گرفته شود به این دستور در ماده 724 قانون آئین دادرسی مدنی اطلاق «حکم» شده است . در این حکم محکوم علیه در صورت تاخیر در اجرای آن به دادن خسارت تهدید می شود ومبنای آن اجبار به ادای دین است .منتها این دستور تا حدود مقتضای خود قاطع دعوی مربوط به خسارات است واز این جهت در شمار احکام قرار می گیرد .
نظام اقتصادی ترکیه
دراین وبلاگ سعی براین شده است تاتحقیق های ازاقتصاد دراختیار دانشجویان وعلاقه مندان اقتصادفراهم 