هدفمندکردن یارانه ها
بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي
هدفمند كردن يارانه ها
اشاره:
در تمامي كشورهاي جهان، صرفنظر از حيطههاي حاكميتي و تصديگري، به منظور تعيين جهتگيريهاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولتها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياستهاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب ميباشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياستهاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياستهاي اجتماعي اعمال ميشود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروههاي آسيبپذير به طور اخص برقرار ميشود. از اين رو دولتها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره ميگيرند.
پرداخت یارانه در كشور ما دهها سال است كه به عنوان یك اقدام حمایتی در حال اجرا است. اصلیترین اهداف پرداخت یارانه در كشور را میتوان حمایت از اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از افزایش قیمتها دانست، اگرچه مواردی نظیر حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان كمتری مورد توجه بودهاند ولی تداوم این وضعیت در دهههای اخیر، گذشته از بارمالی فزاینده این یارانهها كه به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت و كسری بودجه و تورم گردیده، هزینههای هنگفت دیگری را به یك یا چند شكل از اشكال زیر بر اقتصاد كشور تحمیل نموده است.
1. افزایش مصرف بیرویه كه تبعات آن را در مورد كالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و در مورد حاملهای انرژی به صورت بالا بودن شدت انرژی (انرژی مصرفی به ازای تولید هر واحدGDP) در مقایسه با كشورهای جهان شاهد هستیم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حاملهاي انرژي.
3. ایجاد بازارهای موازی، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادی.
5. آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه انرژی.
6. تحریف قیمتها و جلوگیری از سرمایهگذاری در تكنولوژیهای جدید تولید كالا و مصرف بهینه انرژی.
7. افزایش شدید واردات حاملهای انرژی و وابسته و ضربه پذیر شدن اقتصاد كشور از دیگر تبعات این موضوع بودهاند.
لذا با عنايت به همين نكات لايحه «هدفمند كردن يارانه»ها پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و محتواي آن، مورد توجه عملي قرار گرفته است. اين لايحه در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّی در اقتصاد ايران است يادآور سه دهه سياستهاي دولتهاي مختلف بوده كه در برنامههای مختلف مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن و به دلالت عقل و اهميت تجربه، بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته است.
انجام بازنگري و ارائه لايحهاي مدون تا حدود بسيار زيادي منجر گرديد تا از گرد و غبار پاشيده شده بر اين تصميم اساسي برداشته شود؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكنيهايي در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت انجام ميپذيرفته است اما در پرتو اراده دولت و از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايدهها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت میتوان اظهار كرد كه بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره باعث شد تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانهها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمتها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليتهای عمراني بوده بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشتهاند بپردازيم و با زاويهاي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزههای مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.
ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانوادههاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانهها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرحها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.
اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آنها اشاره ميشود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال میكنيم. به نظر میرسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته میشود كه چون سوختهای فسيلي تجديدناپذير میباشند لذا نبايد آنها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمتها میرساند. لذا با توجه به اين نكته میتوان گفت:
1. تخصیص بهینه منابع، افزایش بهرهوری و کارایی اقتصادی از رهگذر مکانیزم قیمت.
2. افزايش درآمد شركتها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت.
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظیم كننده مصرف، بهگونهاي كه مصرفكنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوی مصرف بر اساس قیمتهای نسبی شکل گیرد.
از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه ميباشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال میكنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال میشود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانهها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.
پيامدهاي اقتصادی
پيآمدهاي هدفمند كردن يارانهها به لحاظ وجود لايهها متنوع و متفاوت بوده معهذا میتوان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهادههای توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي.
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائيهای صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينههای تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتيهای نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليتهای غير استاندارد.
پيامدهاي اجتماعي
سياستهای همراه با شوک داراي چند ويژگي است که يکي از آنها واکنشهای اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند که شوکهای اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سکون در جامعه وارد شود. در اين صورت است که انتظار میرود اثر دفعي اجراي طرح قابل کنترل باشد.
حال به برخي از اشکالات و نگرانيهايهاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي که تا به حال از سوي کارشناسان مطرح شده به شرح ذیل میتوان اشاره نمود:
1- در شرايط يک اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف کالاهاي غيرضرور يا پرکردن خلاهاي هزينهاي خانوار میشود و اگر اين کار همراه با کاهش يارانه کالاهاي اساسي باشد، منجر به کاهش مصرف کالاهاي اساسي میشود و اين موضوع میتواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانهها در جامعهاي که دچار فشار تقاضا است، ميتواند سازوکار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون کار صورت گرفته میتواند منشا يک نابساماني در هزينههاي خانواده باشد. از اين بابت تاکيد میشود که رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با کار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه کردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3
دراین وبلاگ سعی براین شده است تاتحقیق های ازاقتصاد دراختیار دانشجویان وعلاقه مندان اقتصادفراهم